مركز حقوقي: إسرائيل تستخدم “التعطيش” سلاحًا لتحويل غزة لمنطقة غير صالحة للحياة

We’re humbled to introduce a new Canary writer, Alaa Shamali from Palestine – but currently a refugee in Oman. We will be publishing him in Arabic – but if you right click on the screen the menu that appears should give you the option to translate the article to English. If you are reading on mobile, this will be in the burger menu (the three dots) of your browser.

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من “كارثة إنسانية غير مسبوقة” تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وذلك جراء سياسة “التعطيش الممنهج” التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدف إلى حرمان السكان من مصادر المياه النظيفة والآمنة، في خطوة اعتبرها المركز جزءًا من “الإبادة الجماعية” التي تتعرض لها غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاءت هذه التصريحات في بيان صادر عن المركز الحقوقي بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يوافق 22 مارس/آذار من كل عام، حيث أكد أن إسرائيل تستخدم “قطع المياه كأداة حرب” بهدف تحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، مما يفاقم المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين.

تدمير ممنهج للمياه

وأوضح المركز أن البنية التحتية المائية في قطاع غزة تعرضت لتدمير هائل بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، حيث تعطلت محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما أدى إلى أزمة م

ياه خانقة تفاقمت مع قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه المركزية وسط القطاع.

وفي 9 مارس الجاري، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن إيقاف تزويد غزة بالكهرباء، مما أدى إلى توقف محطة تحلية المياه التي كانت تعمل بطاقة محدودة منذ نوفمبر 2024، بناءً على تدخلات أممية ودولية.

وبحسب تقرير مشترك صادر عن سلطة المياه الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن إسرائيل دمرت أكثر من 85% من مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي أو جزئي، وأخرجتها عن الخدمة، مما أدى إلى انخفاض حصة الفرد اليومية من المياه من 86 لترًا قبل الحرب، إلى 3 – 12 لترًا فقط، وهي كمية أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم للحياة.

كما دمرت الغارات الإسرائيلية 1675 كيلومترًا من شبكات المياه والصرف الصحي، و85 محطة لتحلية المياه، و246 بئرًا، إضافة إلى تدمير 40 خزانًا كبيرًا للمياه، وفق تقييم صادر عن منظمة “أوكسفام”.

تحذيرات دولية ودعوات لاعتبار غزة “منطقة منكوبة بيئيًا”

ومع استمرار الأزمة، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المقرر الأممي الخاص بالحق في المياه والصرف الصحي بإعلان غزة “منطقة منكوبة بيئيًا”، نتيجة انهيار شبكات المياه وانتشار الأمراض المعدية والأوبئة الناجمة عن شح المياه النظيفة وتلوث البيئة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، وإجبارها على احترام حق سكان غزة في المياه النظيفة والصرف الصحي، باعتبار ذلك حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

استمرار الإبادة الجماعية وتصعيد غير مسبوق

بالتزامن مع أزمة المياه، واصلت إسرائيل تصعيدها العسكري في غزة، حيث استشهد 634 فلسطينيًا وأصيب 1172 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ استئناف العمليات العسكرية يوم الثلاثاء الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتعد هذه الهجمات خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أوقفته إسرائيل بعد انتهاء مرحلته الأولى مطلع مارس الجاري، رغم التزام حركة حماس بجميع بنوده. وجاء هذا التصعيد بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وسط رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق، استجابةً لضغوط المتطرفين في حكومته.

أرقام مفزعة من حرب الإبادة

منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، بلغ عدد الشه50,000 شخصًا، بينهم 17,881 طفلًا، و12,298 امرأة، فضلًا عن إصابة 112,603 آخرين. كما خلفت الحرب أكثر من 14,000 مفقود تحت الأنقاض، يُخشى أن يكون معظمهم قد استشهدوا.

ومع استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين والبنية التحتية، يزداد الوضع في غزة سوءًا يومًا بعد يوم، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لإنهاء الحرب وإنقاذ السكان من خطر الإبادة الجماعية التي تهدد حياتهم ووجودهم في القطاع المحاصر.