أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن أكثر من 65% من الشهداء الذين سقطوا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة هم من الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن.
إسرائيل: استمرارها في قتل النساء والأطفال والمسعفين
وأكد المكتب في بيان رسمي له أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، حيث قتل أكثر من 18,000 طفل، و12,400 امرأة فلسطينية، فضلاً عن تدمير أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية بالكامل، حيث قتل جميع أفراد الأسرة في كثير من الحالات. في المقابل، أفاد أن أكثر من 5,070 عائلة أخرى فقدت كافة أفرادها باستثناء شخص واحد.
وأكّد البيان أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 1,400 من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، مما أسهم في انهيار كامل للنظام الصحي في غزة. كما استهدفت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 113 من أفراد الدفاع المدني أثناء قيامهم بمهام إنسانية، في حين سقط 212 صحفياً ضحايا لمحاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. ومن جهة أخرى، قضى أكثر من 750 من موظفي تأمين المساعدات الإنسانية نحبهم أثناء تأدية واجبهم في توفير الإغاثة للسكان.
إضافة إلى ذلك، سجل المكتب الإعلامي الحكومي مقتل أكثر من 13,000 طالب وطالبة، وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 150 أكاديمياً وعالماً. كما طالت الهجمات الإسرائيلية آلاف الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والخدمية الحيوية في قطاع غزة، مما فاقم معاناة السكان الذين يعانون من شح في الموارد الأساسية ودمار واسع في البنية التحتية.
وأشار المكتب إلى أن هذه الأرقام الموثقة تؤكد أن استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيك بنيته التحتية بشكل متعمد. وأضاف أن هذه الجرائم تمثل جزءاً من مخطط متكامل للإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
في سياق متصل، أدانت “أونروا” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الوضع الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وأعلنت الوكالة الأممية في بيان صحفي أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف طفل فلسطيني خلال أسبوع واحد من استئناف الهجمات، في تصعيد غير مسبوق في عدد الضحايا المدنيين. كما أكدت أن القطاع يشهد تصاعدًا كبيرًا في أعداد القتلى والجرحى، مما يعكس عمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وأضافت “أونروا” أن الأوضاع في غزة قد انهارت بشكل دراماتيكي، حيث لم تدخل أي مساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس الماضي، مما أدى إلى نفاد مخزون المساعدات الغذائية من مراكزها، ما يزيد من خطر المجاعة في الأيام القادمة. كما حذرت الوكالة من عودة الأمراض المعدية، بما في ذلك الفيروس الكبدي ومضاعفات مرضى السرطان والأمراض المزمنة، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من نقص حاد في الأدوية والمعدات.
وتعكس التصريحات الأممية ما يعانيه القطاع من انهيار تام في الأوضاع المعيشية، حيث يتوقع الخبراء أن يواجه السكان مجاعة واسعة في الأسابيع المقبلة، في ظل الحصار المستمر والممارسات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف كل جوانب الحياة في غزة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن “إسرائيل” تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، وحمّل الدول الداعمة لها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تغطية هذه الجرائم. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، مشددًا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وستظل ملاحقة قانونياً.
وأشار البيان إلى أن دماء الأطفال والنساء والشيوخ في غزة ستظل شاهدة على وحشية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت أصبح فيه من الضروري أن يتكاتف المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، حيث يعاني المدنيون الفلسطينيون من أعداد ضخمة من الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الجوية والبرية. في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الإنساني تفاقمًا، خاصة مع انقطاع المساعدات الغذائية والطبية، فإن المجتمع الدولي مدعو للتحرك بشكل عاجل لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
