يمكنك قراءة النسخة الإنجليزية من هذا المقال هنا.
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان رسمي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين.
تسيطر إسرائيل الآن على غالبية قطاع غزة
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يفرض سيطرته الفعلية على حوالي 77% من مساحة القطاع، من خلال اجتياح بري مباشر، وتمركز واسع في المناطق المدنية، مع فرض سيطرة نارية مشددة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. كما تفرض قوات الاحتلال سياسات إخلاء قسري جائرة، أجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح تحت التهديد المستمر بالقصف والقتل.
وأوضح البيان أن هذا النهج يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، فضلاً عن كونه جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، مشيرًا إلى تحميل الدول المشاركة في دعم الاحتلال مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا مسؤولياتها كذلك، محذرًا من تبعات استمرار السيطرة على الغالبية العظمى من مساحة القطاع، التي قد تؤدي إلى فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
يجب أن تتم الملاحقات القضائية وبسرعة
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
كما طالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حياة الفلسطينيين في وطنهم.
وحذر من أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان الإسرائيلي يعكس إرادة سياسية لفرض “حل نهائي” بالقوة، في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، مستدعيًا موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من المجتمع الدولي لإنقاذ هوية قطاع غزة من الانمحاء.
